|
اما با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 و تنظيم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقدمات تشکيل مجلس اسلامي و مردمي در تاريخ ايران فراهم آمد و در 24 اسفند 1358 نخستين مجلس شوراي اسلامي با رأي و نظر مستقيم مردم آغاز بهکار شد. نام مجلس شوراي ملي پس از 83 سال حيات خود در سال 1368 به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام پيدا كرد. انتخابات با توجه به خصيصه مردمي بودن انقلاب اسلامي و احترام به آراي مردم، در همان نخستين سال پس از پيروزي 6 بار انتخابات برگزار شد. رفراندوم تعيين نظام جمهوري اسلامي ايران؛ انتخابات نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي؛ همهپرسي قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري، شوراهاي محلي و انتخابات نمايندگان در دوره اول مجلس شوراي اسلامي. از آنجا که اصل شصتودوم قانون اساسي مربوط به تشکيل مجلس شوراي اسلامي بود و اين اصل تعيين شرايط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کيفيت انتخابات را به قانون (عادي) سپرد و در آن هنگام مجلس براي تصويب اين قانون وجود نداشت، لذا گروهي در وزارت کشور مشغول تهيه قانون مزبور شدند که پس از آماده شدن اين قانون به شوراي انقلاب پيشنهاد و در 9 فصل با 61 ماده و 15 تبصره مورد تصويب قرار گرفت تا مقدمات انجام انتخابات و تشکيل مجلس شورا فراهم شود . براساس همين قانون، نخستين انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. دوره نمايندگي در مجلس 4 سال است و انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود. بهطوري که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد تعداد نمايندگان مجلس 290 نفر است. زرتشتيان، کليميان، هر کدام يک نماينده، مسيحيان آشوري و کلاني مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب ميکنند. محدوده حوزههاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون تعيين ميکند. پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دوسوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آييننامه تصويب داخلي صورت ميگيرد. در زمان جنگ و اشغال کشور به پيشنهاد رئيسجمهور و تصويب سهچهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات مناطق اشغال شده براي مدت معيني، متوقف ميشود و درصورت عدم تشکيل مجلس جديد مجلس سابق به کار خود ادامه ميدهد مذاکرات مجلس علني است و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي به اطلاع عموم منتشر ميشود. وظايف و اختيارات مجلس براساس قانون اساسي، وظيفه مجلس شوراي اسلامي، قانونگذاري و نظارت است. درواقع مجلس ناظري ملي بر عملکرد قوه مجريه بهشمار ميآيد و حاکميت ملي ازسوي نمايندگان اعمال ميشود وبا دو اهرم قانونگذاري و نظارت، حقوق مردم را حفظ و اختيارات دولتمردان را محدود ميکنند. الف) قانونگذاري ـ مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع کند. ـ مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر برعهده شوراي نگهبان است. ـ تعيين رئيس مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان مجلس صورت ميگيرد. ـ شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. ـ لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است. ـ طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان ميکنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، درصورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. ـ مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. ـ عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. ـ هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح کشور، به شرط اينکه يک طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي کشور لطمه نزدند و به تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد. ـ هر چند برقراري حکومت نظامي ممنوع است اما در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و درصورتي که ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند. ـ گرفتن و دادن وام يا کمکهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. ـ استخدام کارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. ـ بناها و اموال دولتي که ملي اعلام شده باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم درصورتي که انتفاي آن منحصر به فرد نباشد. ـ مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار کند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به کميسيونهاي داخلي خود تفويض کند، در اينصورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. ـ رئيسجمهور براي هيئت وزيران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. ـ در هر موردي که حداقل يکچهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيسجمهور و يا هريک از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يکي از وظايف آنان سؤال کنند، رئيسجمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيسجمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي. ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در مواردي که لازم ميدانند هيئت وزيران يا هريک از وزرا را استيضاح کند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است که با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. درصورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و درصورتي که مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيئت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيئت وزيراني که بلافاصله بعد از آن تشکيل ميشود عضويت پيدا کنند. ـ درصورتي که حداقل يکسوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيسجمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي کشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيسجمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضيحات کافي بدهد. درصورتي که پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيسجمهور، اکثريت دوسوم کل نمايندگان به عدم کفايت رئيسجمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند «10» اصل يک صدودهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد. ـ هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ب) نظارت مجلس شوراي اسلامي علاوهبر وظيفه قانونگذاري، مسئوليتهاي نظارتي را نيز برعهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشکيل دولت وزرا پس از انتخابات توسط رئيسجمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند (اصل يکصدوسيوسوم قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبنيبر اعتماد يا عدم اعتماد به فردفرد آنها اعلام کند (اصل هشتادوهفتم قانون اساسي) 2. نظارت عام نمايندگان يکم ـ تذکر: تذکر شفاهي: هريک از نمايندگان ميتواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه کوتاهي مجريان در اجراي قوانين را بهطور شفاهي تذکر دهد. تذکر کتبي: درصورت نقض قانون يا سوءجريان امور در دستگاههاي اجرايي، نمايندگان مجلس ميتوانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسئول يا رئيسجمهور بهطور کتبي تذکر دهند. دوم ـ سؤال: براساس اصل هشتادوهشتم قانون اساسي: «در هر مورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيسجمهور يا هريک از نمايندگان از وزير مسئول درباره يکي از وظايف آنان سؤال کنند، رئيسجمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول يکصدوسيوهفتم و يکصدوبيستودوم قانون اساسي وزرا و رئيسجمهور در مقابل مجلس مسئول هستند از اينرو نمايندگان مجلس ميتوانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم ـ استيضاح رئيسجمهور، وزرا (براساس اصل هشتادونهم قانون اساسي) 3. نظارت بر امور مختلف کشور يکم ـ تحقيق و تفحص: طبق اصل هشتادوششم قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». براساس اين موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل کليه بخشهاي کشور علاوهبر وزارتخانهها و دولت ميگردد. دوم ـ اصل نودم قانون اساسي: براساس اين اصل «هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد ميتواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند مجلس موظف است به اين شکايت رسيدگي کند و پاسخ کافي بدهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». 4. نظارت اطلاعي يک ـ صلح دعاوي: طبق اصل يکصدوسيونهم قانون اساسي: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد». دوم ـ اطلاع از رسيدگي به اتهام برخي از مجريان: براساس اصل يکصدوچهلم قانون اساسي «رسيدگي به اتهام رئيسجمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود». سوم ـارسال تصويبنامهها و آييننامههاي دولت براي رئيس مجلس: به موجب اصل يکصدوسيوهشتم قانون اساسي: «تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات کميسيونهاي مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي که آنها را برخلاف قوانين بايد با ذکر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد». 5. نظارت مالي يکم ـ تصويب بودجه ساليانه (اصل پنجاهودوم قانون اساسي) دوم ـ ديوان محاسبات کشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد و (اصل پنجاهوچهارم و پنجاهوپنجم قانون اساسي). شرايط داوطلبين شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نامزدهاي شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد مورد تأييد نهادهاي مربوط قرار گيرند. اين نهادها به دو گروه تقسيم ميشوند. اول هيئتهاي اجرايي که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و دوم شوراي نگهبان. هيئتهاي اجرايي براي هر داوطلب هفت شرط را مورد بررسي قرار ميدهند و در صورت احراز تمامي اين شروط از جانب داوطلب وي را براي تأييد صلاحيت به شوراي نگهبان معرفي ميکنند. شرايط هفتگانه بهشرح زير است: 1. داشتن سلامت جسماني در حد نعمت بينايي، شنوايي و گويايي. 2. عدم سوءپيشينه و محکوميت قضايي. 3. عدم سوءشهرت در حوزه انتخابيه. 4. داشتن حداقل 30 سال کامل سن. 5. داشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد و يا معادل آن (بنابر يک تبصره افراد داراي مدرک کارشناسي که سابقه پنج سال کار در حد کارشناسي را داشته باشند نيز مجاز به ثبتنام هستند). 6. اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن. 7. اعتقاد و التزام عملي به اسلام و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه. پس از هيئتهاي اجرايي نوبت به شوراي نگهبان ميرسد که به تأييد صلاحيت داوطلبين شرکت در انتخابات مجلس بپردازد. در صورتي که شوراي نگهبان نيز صلاحيت داوطلبي را تأييد کرد وي ميتواند در انتخابات شرکت کند. ـ شرايط وظايف نمايندگان ـ سوگند: نماينگان برگزيده که پس از تأييد صلاحيت از جانب نهادهاي مسئول در انتخابات به پيروزي دست پيدا کردند، در اولين گام بايد در صحن مجلس سوگندي را دا کنند که در آن به کتاب قرآن قسم ميخورن: نمايندگان اقليتهاي مذهبي نيز همين سوگند را ذکر ميکنند و تنها به جاي قرآن نام کتاب مقدس خود ـ اوستا، انجيل يا تورات ـ را بر زبان ميآورند. ـ هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر نمايد. ـ سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. ـ نماينگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف کرد. نکتهها البته آنچه در بالا گفته شده شرح وظايف نمايندگان است که در قوانين آمده اما عواملي نيز وجود دارد که گاهي باعث انحراف نمايندگان از وظايف اصليشان مي شود: ازجمله: 1. وجود نگرش و باور نادرست در مورد وظايف و نقش نمايندگان در بين مردم و دامن زدن به اين نگرش نادرست توسط نامزدهاي انتخاباتي جهت کسب آراي بيشتر با دادن وعدههاي غيرواقعي و گاه مغاير با وظايف نمايندگي. اين مسئله تا آنجا پيش ميرود گاه موکلين وظايف قانونگذاري و صيانت از قانون نمايندگان را فراموش ميکنند و از نمايندگانشان ميخواهند به مسائل عمراني نظير برقرساني، گازرساني، تأمين آب شرب و آسفالت جادهها و ... که از وظايف دولت است وارد شوند. جالبتر آن است که نامزدهاي انتخاباتي نيز با همين نوع وعدهها سعي در کسب آراي بيشتر مردم دارند. 2. انتظارات و درخواستهاي مردم، نمايندگان را به سمتي ديگر ميبرند. چنانچه مردم حتي براي گرفتن وام ازدواج، تعمير مسکن، کار و... نيز توقع توصيه و نامهنگاري از نماينده مجلس را دارند اين نوع درخواستها وقت زيادي از نمايندگان را ميگيرد. 3. همچنين توقع حضور غيرضروري نماينده در حوزه انتخابيه نيز ازجمله مسائلي است که ميتوانند به وظيفه قانونگذاري او خلل وارد کند. 4. متمايل شدن نمايندگان به امور اجرايي (در اثر ضعف مديريت اجرايي) در برخي از شهرستانها (حوزه انتخابيه) نمايندگان را ناگزير به دخالت در امور اجرايي ميکند. اين مسئله خود مخل انجام وظيفه نمايندگان است. 5. يکي از وسايل تحقق اهداف در مجالس دنيا لابيگري نمايندگان است و مجلس شوراي اسلامي در ايران نيز مستثناي اين قاعده نيست و اصولاً اين لابيها در سطح ملي يا منطقهاي انجام ميپذيرد. اما گاهي ديده ميشود اين لابيها شخصي و در جهت کسب منافع شخصي است. پيشنهادات 1. اصلاح نگرش مردم در مورد وظايف نمايندگان توسط رسانههاي جمعي خصوصاً صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران بهعنوان رسانه ملي، 2. کنترل و نظارت دقيق بر برنامهها و شعارهاي نامزدهاي انتخاباتي توسط مراجع ذيصلاح، 3. ارائه کارنامه عملکرد هريک از نمايندگان در حوزه قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين توسط مجلس شوراي اسلامي. منابع و مآخذ: 1. تاريخ مشروطه ايران، احمد کسروي. 2. اصل پنجاهوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 3. اصل پنجاهونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 4. اصل شصتوسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 5. اصل شصتوچهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 6.اصل شصتوپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 7.اصل شصتوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 8. اصل شصتونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 9. اصل هفتادويکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 10.اصل هفتادودوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 11. اصل هفتادوسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 12.اصل هفتادوچهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 13.اصل هفتادوپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 14.اصل هفتادوششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 15.اصل هفتادوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 16.اصل هفتادوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 17.اصل هفتادونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 18.اصل هشتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 19.اصل هشتادودوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 20.اصل هشتادوسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 21.اصل هشتادوپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 22.اصل هشتادوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 23.اصل هشتادوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 24.اصل هشتادونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 25.اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 26. اصل شصتوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 27. اصل هشتادوچهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 28.اصل هشتادوپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 29.اصل هشتادوششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
مرتضی شکوهی مدیر گروه جوانان و تربیت بدنی مرکز پژوهش های مجلس |
|
انتهای خبر |