ضرورت تاسيس مركز مطالعات شوراي شهر

ضرورت تاسيس مركز مطالعات شوراي شهر

شوراهاي اسلامي به عنوان فراگيرترين نهاد مدني و نمونه بارز حكومت هاي محلي است. كه اصل هفتم و اصول يكصدم تا يكصد و ششم قانون اساسي جايگاه ويژه اي را براي اين نهاد مدنظر قرار داده و شوراها را مظهر حاكميت ملي و از اركان تصميم گيري و اداره كشور برشمرده است.

شهر تهران از تنوع و پيچيدگي فراواني براي مديريت شهري برخوردار است. تنوع انساني و مركزيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي و چندين دليل ديگر وظايف شوراي اين كلان شهر را بسيار سنگين­تر از بسياري از مناطق كشور مي­كند. سه دوره از اين شورا گذشت و اينك در آستانه چهارمين دوره خود ضرورت دارد تا ميزاني از بلوغ مديريتي خود را برملاء سازد.

ساختار شوراي شهر خصوصا در شهرهاي بزرگ به صورت پارلماني (كميسيون هاي تخصصي و صحن) است و پيشنهادات به صورت لايحه و طرح در كمسيون ها بررسي و جهت تصميم گيري به صحن فرستاده مي شود. در اين ميان يك حلقه واسط كه همان مركز مطالعات تخصصي است كم مي باشد.

يك مركز سياست­پژوهي بازوي علمي مناسبي براي اتخاذ تصميمات مناسب خواهد بود كه هم ارتباط ميان علم را با سياستگذاران شورايي فراهم آورد و هم اينكه بتواند رابطه مناسبي با تجربيات مديريت شهري گذشته و حال ايران و جهان برقرار كند. در جهان امروز، طرح پرسش‌های نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزه‌های مختلف، نهادهای سياست گذاري را ناگزیر از تأسیس مراکز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتکا به تخصص‌ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراکز و بهره‌گیری از آن‌ها، به شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین سياست ها توفیق یابند.

شورايي که چنین تکیه‌گاه‌های علمی و تحقیقاتی سازمان‌ یافته‌ای در اختیار دارد، با شوراهايي که اعضاي‌شان با اتکا به توان علمی و تجربی خود به کارشناسی و تدوین سياست ها و آيين نامه ها مبادرت می‌ورزند، در روش و در نتیجه قابل مقایسه نیستند. شورای اسلامی شهر تهران بايد با درک این ضرورت‌، در صدد تاسيس مرکز پژوهش‌ها باشد.

شورای اسلامی شهر تهران از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌کرد. در عین حال‌، اساس کار برفهم شخصی و توان علمی خود اعضا متکی بود؛ لکن پيچيدگي، چند وجهي و تخصصي بودن مسائل حوزه هاي مختلف شهري ايجاد نهادی مستقل‌، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تهران» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار شوراي شهر را  ضروري مي نماياند.

درسهایی از رای اعتماد به کابینه دکتر روحانی

درسهایی از رای اعتماد به کابینه دکتر روحانی

بلاخره بعد چهار روز تلاش سنگين و مستمر مجلس به 15 وزير از 18 وزير كابينه آقاي دكتر روحاني راي اعتماد داد.- كه البته گرايش قلبي من اين بود كه هر 18 وزير پيشنهادي راي اعتماد كسب مي كردند-  اين بار فرايند راي اعتماد يك تفاوت مهم با دفعات قبلي داشت و آن هم پخش مستقيم مذاكرات از سيماي جمهوري اسلامي ايران بود كه جاي بسي تقدير و تشكر دارد. پخش مستقيم اين مذاكرت باعث شد بنده اين موضوع را به شكل دقيقتري بررسي كنم و متوجه ضعف هايي شده ام. در گير و دار دست به قلم شدن بودم كه به مطلب بسيار خوب برادر بزرگوارم جناب آقاي دكتر پور سيد در سايت الف برخوردم كه ديدم همان دغدغه هاي ذهني بنده را به نحو خيلي مطلوب تري به آن پرداخته است كه عينا در زير مي بينيم و اميدوارم مجلس شوراي اسلامي اين نكات را در جهت اصلاح آيين نامه داخلي مورد توجه قرار دهد تا فرايند بررسي آراء اعتماد به وزراء كارشناسانه تر ،  با مكانيسم هاي دقيق تر و به دور از سليقه هاي فردي صورت پذيرد.

ادامه نوشته

آیین نامه داخلی شوراي اسلامي شهر تهران

آیین نامه داخلی شوراي اسلامي شهر تهران

مفاهيم و تعاريف در اين آيين‌نامه

 به جاي هريك از واژه‌هاي زير عنوان خلاصه شده مقابل آن به كار برده مي‌شود.

 1- شوراي اسلامي شهر تهران – شوراي شهر

2- جلسه علني شوراي شهر – جلسه شورا

3- اعضاي اصلي شوراي شهر – عضو

4- محل برگزاري جلسات رسمي شورا – تالار شورا

5- كميسيون دائمي شوراي شهر – كميسيون

6- قوانين و مقررات پيشنهادي شوراي شهر – طرح

7- پيشنهادات شهرداري جهت تصويب – لايحه

 فصل اول : كليات

مبحث اول : محل و طرز تشكيل اولين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران و هيأت رئيسه سني

ماده 1- محل شوراي اسلامي شهر تهران ساختمان «شوراي اسلامي شهر تهران» واقع در خيابان بهشت است كه از اين پس به همين نام خوانده مي‌شود و هيچ محل ديگري براي تشكيل جلسات عمومي شورا رسميت ندارد.

ماده 2- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و كليه تصميمات شورا با اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است مگر در مواردي كه قانون طور ديگري پيش‌بيني كرده باشد.

ماده 3- اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير اعم از عضو يا غيرعضو شورا ندارند.

ماده 4- اعضاي شورا براساس مسئوليت خود متعهد و ملزم به حفظ حيثيات و شئون شورا و رعايت نظم و اجراي مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشند.

تبصره – هر جلسه علني با تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز خواهد شد.

ادامه نوشته

سربلندي در آزموني ديگر

سربلندي در آزموني ديگر

ملت نجيب و آگاه ايران عليرقم فشارهاي معيشتي و سختي هاي كه بر دوش انان سنگيني مي كرد يكبار ديگر هوشيارانه در هماوردي ديگر پاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايستاند و به آن راي دادند. انتخابات همزمان رياست جمهوري، شوراي اسلامي شهر و روستا و در اندك شهرهايي از جمله شهر زادگاهم تنكابن انتخابات مياندوره اي مجلس شور و شعور خاصي به فضاي انتخاباتي بخشيده بود كه در نهايت برنده اين انتخابات ملت شريف ايران است. در انتخابات رياست جمهوري مردم به اعتدال و تدبير راي دادند. كه ضمن تبريك به رئيس جمهور منتخب، اميدواريم با كليد تدبير قفل مشكلات در حوزه هاي مختلف بازشود. در شوراي شهر از سيلقه هاي مختلف انتخاب شدند و در تهران هم تركيبي از اصلاح طلبان، اصول گرايان و نيروي هاي مستقل به شورا راه يافته اند كه تجربه دو دوره قبل نشان داده است مديريت ائتلافي در شورا مي تواند موفق باشد. در انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي حوزه رامسر، تنكابن و عباس آباد در يك رقابت پرشور از بين دو رقيب اصلي جناب آقاي دكتر شريعت نژاد به مجلس راه يافته اند كه ضمن تبريك و آرزوي موفقيت و سربلندي براي ايشان، اميدوارم ايشان ضمن استفاده از ظرفيت هاي محلي و ملي بتوانند منشاء خير باشند.  

هيات هاي حل اختلاف

هيات هاي حل اختلاف

هيات هاي حل اختلاف شوراها سه وظيفه اصلي دارند. اين سه وظيفه رد يا تاييد مصوبات، سلب عضويت اعضاي شورا و انحلال شورا مي باشد كه متناسب با اختيارات هيات در سطوح سه گانه انجام مي شود. در زير به تركيب هيات هاي حل اختلاف و اختيارات آن مي پردازيم.

ادامه نوشته

چند توصيه به منتخبين شورا هاي اسلامي شهر و روستا

به طور يقين اعضاي شوراهاي قبلي در سه دوره فعاليت شان داراي تجارب بسيار خوب و كاربردي در مورد شهر يا روستاي خود  هستند اما برخي از آنان امكان حضور در شوراي جديد را نمي يابند. به همين دليل منتخبان جديد يا به عبارتي شوراهاي تازه تشكيل شده براي جلوگيري از هرگونه آزمون – خطا در گام نخست بايد از راه رفته آن ها غبار روبي كنند و تجربيات آنان را به نگاه و بينش خود بيفزايند. - كاري كه به گواه تاريخ در كشور مان كمتر به آن توجه مي شود. – اين حركت باعث مي شود اعضاي جديد  به راحتي راه هاي ارتباط مؤثر و نفوذ را شناسايي كنند و با جلب  مشاركت  و دخالت بيشتري از مردم و با تشكيل گروه هاي كار محلي، مردم و بخصوص اعضاي قبلي را به جزيي از شورا تبديل كرده و اجازه تصميم گيري به چند نفر محدود نشود. با اين اقدام است كه خواسته هاي مردم منعكس مي گردد و در جريان كار قرار ميگيرند و موانع و مشكلات به حداقل مي رسد. كار بعدي شورا اين است كه سليقه ها را پشت در بگذارند و در جلسات فقط به فكر مديريت شهر و روستا و برنامه ريزي براي آن باشند. بالاخره آن كه با آموزش قوانين و مقررات به آن ها اشراف و تسلط پيدا كنند و آن را ملكه ذهن خود كنند تا بتوانند در پيشبرد اهداف شورا هر چه موفق تر عمل كنند.

معيار هاي كلي شورا هاي موفق

1-     « تشكيل جلسات منظم

2-      شركت اكثريت اعضا در جلسات و داشتن كمترين غايب

3-      اجراي كامل مصوبات براساس تقويم زماني

4-     ارائه طرح هاي ابتكاري و مبتني بر خلاقيت شورا

5-      هماهنگي مفيد با دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و اجرايي

6-      داشتن كمترين تنش در تعامل با شهردار و دهيار و بالا بردن عمر مديريت شهر و روستا

7-     توانايي لازم در رفع اختلافات و تضادهاي داخلي

8-     جلب مشاركت مردم به شكل مستمر و مؤثر

9-      ايجاد ارتباط نزديك با اقشار مردمي

10- تهيه برنامه كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت براي ارتقاء سرانه هاي فضاي سبز، فضاهاي ورزشي، معابر شهري و پارك ها و...

اگر براي هر مورد دهگانه فوق 10 نمره در نظر بگيريم به راحتي در دوره هاي يك ساله فعاليت مي توان همانند آيينه اي تمام نما، عملكرد شوراها را با نمرات به دست آورده و ارزيابي نمود.»[1] البته چنين موفقيتي بدست نمي آيد مگر با همدلي اعضاء، داشتن تجربه و شناخت قوانين، حدود اختيارات و شناخت ظرفيت ها. 

 

---

[1] - وزارت كشور، دفتر هماهنگي و پيگيري شوراهاي اسلامي، 1383

شوراي پايه ، شوراي فرادست

«در نظام شورايي كشور ، شوراي اسلامي شهر و روستا، شورا هاي پايه به شمار مي آيند. اين شوراها با انتخابات مستقيم شكل مي گيرند و شوراي هاي بخش، شهرستان، استان و شوراي عالي استان ها به عنوان شوراهاي فرادست داراي جايگاه مهم نظارتي و كنترل دروني نسبت به شوراهاي سطح پايين تر از خود مي باشند. اين دسته از شوراها از طريق انتخابات غير مستقيم و از دل شوراهاي پايه شكل مي گيرند. شوراهاي فرادست در نظام شورايي ايران، اين زمينه و شرايط را فراهم مي كند كه اعضاي شورا هاي پايه (شهر و روستا) تا بالا ترين پله نردبان شورايي يعني شوراي عالي استان ها ارتقاء يابند»[1]. شورايي كه طبق قانون مي تواند در مورد لايحه دولت اظهار نظر كند و يا خود مستقيم طرح به مجلس ارائه نمايد و يا در مورد لايحه برنامه و بودجه استان ها و عمومي كشور اظهار نظر نمايد. شوراي استان ها و شوراي عالي استان ها محل ظهور و بروز نخبگان مي باشد. تجارب گذشته نشان مي دهد از دل شورا هاي روستايي بودند افرادي كه به شوراي عالي استان ها راه يافته اند به طوري كه شش تن از اعضاي شوراي عالي استان ها در دور دوم از اعضاي شوراهاي اسلامي روستا بودند و يك نفر در هيات رييسه عضويت داشت. پس نمي توان شوراي هاي اسلامي روستا را  دست كم گرفت. « مشاركت جويي»، « تشخص و استقلال وخود باوري» ، « احساس مسئوليت فردي و جمعي» و « مهارت و تجربه و دانش» يك عضو شوراي روستايي مي تواند او را به بالاترين درجه نظام شورايي كشور ارتقاء دهد.   

---

-       مروري بر يكصد پيام شورايي ، كاوه تيموري، انتشارات نوآوران علم ، چاپ دوم ، 1386[1]

مهمترين اشكالات در فعاليت شورا ها

ارزيابي از فعاليت  شوراها در اين سه دوره گذشته نشان مي دهد علاوه بر مزيت هاي غير قابل انكار، مسائل و مشكلاتي در آن به چشم مي خورد كه گاه باعث  بدبيني و بدگماني مردم مي شود. جا دارد در اين دوره به اين مسائل توجه ويژه شود. در زير به برخي از اين موارد اشاره مي شود:

1-     « وجود اختلاف در ديدگاه هاي خود اعضاي شورا.‌‌‌( اگرچه اختلاف نظر گاه خود باعث بالندگي مي شود اما گاه تبديل به جدل و دعواهاي كش دار مي گردد كه شورا را از كارايي مي اندازد.)

2-     وجود اختلاف بين اعضاي شورا و شهردار كه تبعات آن بدبيني به شورا و ركود در شهرداري است.

3-     غيبت بيش از حد اعضاء ، معطل ماندن كار شورا و مردم

4-     بي نظمي در جلسات كه توسط اعضاء شورا ها بوجود مي آيد.

5-     شكايات مردم از اعضاي شورا، رييس شورا و عملكرد شورا طي نامه هاي متعدد

6-      استفاده از جايگاه شورا براي منافع شخصي

7-     عدم توافق و عدم دقت در مورد انتخاب شهردار و قطبي شدن شورا

8-     عزل و استيضاح شهردار و از بين بردن ثبات مديريت شهري

9-     عدم پاي بندي و بي توجهي به قوانين مربوط به امور شهري و فعاليت شوراها

10- ورود و مداخله در مسائل شهري»[1]

11- عدم آشنايي با قوانين و حدود اختيارات شورا

12- مغفول ماندن برخي اختيارات شورا به دليل عدم آشنايي و احاطه اعضاي شورا

فهرست فوق را مي توان به درازا كشيد اين ها مصداق هايي است كه در فعاليت هاي عيني و تجربي شورا ها مشاهده شده كه حتما شما هم با مواردي برخورد كرديد.

 

---

[1] - « آشنايي با شورا هاي اسلامي»، نوشته كاوه تيموري از انتشارات نوآوران علم ، چاپ 1383

شورا هاي اسلامي نهادي فراگير

شورا هاي اسلامي با عضويت در 33 شورا،كميسيون، كار گروه و سازمان در سطح عضو، ناظر و مشاور يكي از فراگير ترين نهاد هاي مدني است. نماينده اين شوراها در 25 مورد عضو مستقيم (با حق راي) ، 5 مورد عضو ناظر (بدون حق راي) و 3 مورد به عنوان مشاور همكاري مي كنند. در اين ميان اعضاي شوراي شهر با 15 مورد عضويت بيشترين سهم  را دارند. كه در زير به طور اختصار به موارد مهم اشاره مي شود:

1-     كميسيون ماده 55 ( در تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداري (1334) آمده است كه « شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آن ها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر ( شوراي شهر) انتخاب خواهند شد تسليم كند. راي اين كميسيون قطعي و لازم الاجراست.)

2-     كميسيون ماده 77 ( دومين كميسيوني كه نماينده شورا طبق قانون در آن عضويت دارد كميسيون ماده 77 است براساس اين ماده « رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر (شوراي شهر) ارجاع ميشود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است.»)

ادامه نوشته

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرين ا

بخش دوم

‌فصل سوم - وظايف و اختيارات[85] شوراها

‌ماده 68 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا[86] عبارت است از:

‌  الف - نظارت و پيگيري[87] بر حسن اجراء مصوبات[88] شوراي اسلامي روستا.

ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.

  ‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.[89]

  ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.[90]

‌  د - تبيين و توجيه سياستهاي دولت وتشويق وترغيب روستاييان جهت اجراء سياستهاي مذكور.

هـ - نظارت و پي‌گيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

‌  و - همكاري با مسؤولان ذي‌ربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در‌حدود امكانات.

‌  ز - كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌با استفاده از خودياري‌هاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.[91] 

ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.[92]

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراء فعاليت‌هاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي.

ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.[93]

م - انتخاب فردي ذي‌صلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آئين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

‌  تبصره - عزل دهيار با رأي  اكثريت اعضاء شوراي اسلامي روستا بر اساس آئين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل‌اعلام مي‌گردد.

‌ ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.[94]

س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.  [95]

  ع - نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.  [96]

  ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرائي ذي‌ربط.  [97]

  ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا. [98]

ادامه نوشته

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرين ا

بخش اول

عناوين قوانين اصلاحي وارد بر قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

1- قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهايي كه به شهر تبديل شده‌اند مصوب17/5/1378.

2- ‌قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و اصلاح قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهايي‌كه به شهر تبديل شده‌اند مصوب 25/8/1379.

3- ‌قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران‌مصوب 1375 مصوب 6/3/1382.

4- ‌قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات،‌وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1375مصوب 5/5/1382.

5- قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1375مصوب 6/7/1382.

6- قانون اصلاح تبصره (3) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف ‌و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 4/8/1382.

7- قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (71) قانون‌ تشكيلات‌، وظايف‌ و انتخابات‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ كشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب 27/10/1383.

8- قانون استفساريه ماده (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب 25/10/1384.

9- قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 4/5/1385.

10- قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب 27/8/1386.

  11- قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم  رياست جمهوري مصوب 1/3/1386

 تذكر: به لحاظ رعايت اختصار از ذكر عناوين فوق در پاورقي‌ها صرف‌نظر و فقط به تاريخ تصويب آن اشاره شده است.

ادامه نوشته

شوراهاي اسلامي امتيازات و چالش ها

شوراهاي اسلامي امتيازات و چالش ها[1]

شوراهاي اسلامي به عنوان فراگيرترين نهاد مدني و نمونه بارز حكومت هاي محلي است. كه اصل هفتم و اصول يكصدم تا يكصد و ششم قانون اساسي جايگاه ويژه اي را براي اين نهاد مدنظر قرار داده و شوراها را مظهر حاكميت ملي و از اركان تصميم گيري و اداره كشور برشمرده است.امروز كه در آستانه برگزاري چهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا هستيم تجربه سه دوره ي قبلي را با خود همراه داريم و بهتر مي توانيم در مورد امتيازات و چالش هاي آن قضاوت كنيم. كه در اين نوشتار به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:

امتيازات اجتماعي شوراهاي اسلامي

1-     انتقال مديريت از دولت به مردم( انتقال تدريجي مديريت و هدايت اقدامات عمراني، بهداشتي، زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي...)

2-     اجراي سياست عدم تمركز( به دليل وسعت و كثرت جمعيت كشور و تعدد اقوام و... اجراي اين سياست از طريق شوراها امكان پذير است.)

3-     پركردن خلاء مديريتي در روستا ( شوراي روستايي مي تواند حلقه واسط روستائيان و دستگاه هاي دولتي باشد و سطح مهارت آنها را افزايش مي دهد.)

4-     سپرده شدن كار مردم به خود مردم ( دولت مي تواند با بررسي مسئوليتها اموري كه بيشتر به مردو مربوط مي شود از طريق شوراها به خود مردم واگذار كند.)

سرعت بخشيدن به جريان كارها و امور مردم ( شوراها در راستاي اجراي برنامه هاي عمراني، بهداشتي، زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي مي توانند با توجه به مقتضييات زماني و مكاني موانع را برطرف كنند و تسهيل كننده باشند.

---

[1] -عمده مطلب اين مقاله از كتاب « آشنايي با شورا هاي اسلامي»، نوشته كاوه تيموري از انتشارات نوآوران علم ، چاپ 1383 استفاده شده است علاقمندان مي توانند جهت استفاده بيشتر به اين كتاب مراجعه كنند.  

ادامه نوشته

احساس تكليف خوب است اما گاه اين تكليف در نيامدن است.

  انتخابات محل حضور سليقه ها و گرايشات مختلف در چهار چوب قانون است و اصولا گروه ها و افراد با تنوعي از گرايشات و سطح توانمندي متفاوت در اين عرصه حضور مي يابند هرچه اين تنوع بيشتر و از سلايق متنوع تري در اين عرصه حضور يابند ميزان مشاركت مردم افزايش مي يابد. امسال موضع انتخابات هم متنوع شده است: انتخابات رياست جمهوري، انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخابات مياندوره اي مجلس در چند حوزه انتخابيه كشور. تنكابن ، رامسر و عباس آباد از جمله حوزه انتخابيه اي است كه اين سه را با هم دارد. انتخابات رياست جمهوري در مقايس ملي و انتخابات مجلس و شوراي هاي اسلامي شهر و روستا در مقايس منطقه اي باعث شور انتخاباتي خاصي در اين منطقه شده است و اين شور باعث سرازير شدن نامزدهاي شوراها و مجلس گرديد. نامزد ها آنقدر زيادند كه حساب از دستمان در رفته است . در اين ميان افراد زيادي كه فاقد كارنامه يا عملكرد قابل اعتنا هستند ثبت نام كردند. وقتي از آنان مي پرسيد دليل آمدن شما چيست ؟ جوابي دو كلمه اي مي دهند: " احساس تكليف".

ادامه نوشته

عمر يكصد ساله شوراها در ايران

عمر يكصد ساله شوراها در ايران

اگر بخوايم به فراز و فرود هاي تاريخي شورا ها نگاهي گذرا بيندازيم در مي يابيم شورا ها در ايران قدمتي يك قرني دارد.

دوره قبل انقلاب اسلامي

-         نخستين جرقه بعد از انقلاب مشروطه و تشكيل 140 انجمن در تهران، 1286 ه.ش

-         تصويب قانون بلديه، تشكيل انجمن بلديه و ترتيب و وظايف آن، 1286 ه.ش

-         تصويب طرح تشكيل انجمن ولايتي و ايالتي ( متمم قانون اساسي مشروطيت) 1290 ه. ش

-         كسب اجازه انحلال انجمن ها توسط دولت با تصويب مجلس،1290 ه. ش

-         تصويب قانون شهرداري ها و به رسميت شناختن انجمن هاي شهر و عدم تشكيل اين انجمن ها، 1309 ه. ش

ادامه نوشته

بدون شرح

خدمت بي ادعا

   بعد مكان و قيد زمان را رها كنيد                             خود را ز راه دل به خدا آشنا كنيد

 با شد ميان دلبر و دل ما و من حجاب                        دل را ز قيد ما و من خود رها كنيد

عالم حباب و هستي ما هست چون هوا                    دريا شويد و ترك حباب و هوا كنيد

   تا چند در خيال هماي سعادتيد                             همت كنيد و طاير خود را هما كنيد

  هر حاجتي كه هست شما را برآورد                         از روي صدق گر كه به او التجا كنيد

چون روز و شب كه خادم عالم است                         خدمت به علمي زسپيد و سيا كنيد

بي منتهاست رحمت آن يار بي بديل                          خود را قرين رحمت بي منتها كنيد

خالق  هزار  عقده گشايد  زكارتان                               گر يك گره زمشكل مخلوق وا كنيد

درد و بلا زجان شما دور مي شود                              گر درد جان خسته دلي را دوا كنيد

گر مي دهيد نعمت بي مدعا دهيد                        ور مي كنيد خدمت بي ادعا كنيد

يك دل شكسته گر كه دعاگويتان شود         به زان كه خود نشسته و عمري دعا كنيد

در اين دو روز عمر قد سرو خويش را                      تنها به نزد خالق يكتا دو تا كنيد

دارم يقين از آن شما مي شود بهشت

گر حاجت شكسته دلان را رواكنيد

ميرزا برزگر

حواس مان باشد

حواس مان باشد:

يادمان نرود چه كس يا كساني با تخلف از قوانين انتخابات مجلس، باعث ابطال انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه شده اند و سه شهرستان رامسر و تنكابن و عباس آباد را از داشتن نماينده در مجلس  محروم كردند و باعث فرصت سوزي شدند. بي شك كانديدايي براي خدمت به خدا و خلق خدا دست به تقلب و تخلف در انتخابات نمي زند و حتما انگيزه هاي مادي و غير خدا پسندانه پس اين نوع اقدامات وجود دارد. اگر نامزدي به توانمندي و نيت خير خود ايمان داشته باشد يقينا بدون هيچ دغدغه اي خود را معرضه انتخاب مردم قرار مي دهد كه در صورت پيروزي در انتخابات بدون هيچ دين و وامي با قدرت به وظايف قانوني خود مي پردازد و در صورت عدم موفقيت در انتخابات به تكليف خود عمل كرده و در سنگري ديگر به انجام وظيفه مي پردازد.اگرچه شوراي محترم نگهبان تنها به ابطال انتخابات اين حوزه بسنده كرده و مقصر يا مقصرين اين امر را به مردم شريف اين منطقه معرفي نكرد.اما با كمي دقت  مي توانيم بفهميم چه كساني دلسوزانه و چه كساني با نياتي ديگر وارد اين رقابت مي شوند. بايد حواسمان باشد كسي را انتخاب كنيم كه ضمن توانمندي در وظايف نمايندگي، داراي سلامت هم باشد. 

ادامه نوشته

آنقدر سرگرم دعوا نشویم تا حقوقمان یادمان برود

آن قدر سرگرم دعوا نشویم تا حقوقمان یادمان برود

امروز تاسیس استان جدید در غرب مازندران به صورت یک خواسته عمومی درآمده است و با ورود شوراهای شهر و روستا، نمایندگان مجلس شوراي اسلامي و امامان جمعه این منطقه، می توان گفت هم مردم و هم افراد نخبه بر داشتن استانی مستقل اتفاق نظر دارند و هم دل هستند. ولی باید به این امر واقف باشیم که این فرایند همانطور تا به حال بیش از سه دهه طول کشید بازهم باید منتظر طي مراتب قانونی آن باشیم و طول خواهد كشيد و بسيار خوشبينانه است اگر بگوييم به زودي استاني مستقل در اين منطقه تاسيس خواهد شد. اما آن چه كه بايد در كنار اين پيگيري به آن توجه داشته باشيم پيگيري ساير مطالبات منطقه و حتي مطالبات استاني و ملي است.

ادامه نوشته

آيا در انتخابات مياندوره اي مجلس نهم به كسي بايد راي داد كه خود باعث ابطال انتخابات شده است؟

آيا در انتخابات مياندوره اي مجلس نهم به كسي بايد راي داد كه خود باعث ابطال انتخابات شده است؟

"دانستن حق مردم است " نمي دانم فاصله عمل  تا شعار در مورد مفهوم اين عبارت كوتاه چقدر است؟ اتفاقي نادر در حوزه ي انتخاباتي شهرستان هاي تنكابن، رامسر و عباس آباد به وقوع پيوست. "ابطال انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي" در اين حوزه انتخاباتي. طبق معمول مردم شريف اين منطقه همچون انتخابات گذشته پرشور به پاي صندوق راي رفتند. به قول سياسيون و اغلب نامزد هاي انتخاباتي محترم، براي ساختن فردايي بهتر، براي مشاركت در سرنوشت خود و فرزندانشان و... اما اين بار داستان طوري ديگري شد.

ادامه نوشته

تاييد و عدم تاييد صلاحيت نامزد هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

 

هر از چند گاهي با نزديک شدن به زمان انتخابات و به خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بحث احراز صلاحيت ها بالا مي گيرد و به نظر مي رسد آنچه مي تواند درهيجانات سياسي، حقيقت را حفاظت و اذهان را آگاه نمايد، پايبندي به ادله و مباني است. بنابراين به متن يادداشت حجت الاسلام والمسلمين جليل محبي مدير دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس مراجعه كردم تا ضمن پايبندي به مباني و قواعد دانش حقوق, مسئله اي سياسي شده و در کانون توجهات قرار گرفته تأييد و عدم تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس را مورد واکاوي قرار دهيم. قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و معيارهاي مندرج در ماده 28 اين قانون مبناي ارزيابي و تحليل مسئله تأييد يا عدم تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس خواهد بود.

به موجب ماده28 ضروري خواهد بود افرادي که قصد نامزدي در رقابت انتخاباتي مجلس را دارند واجد اوصاف ذيل باشند:

.

ادامه نوشته

تاریخ پارلمانی تنکابن( قسمت دوم)

اشاره:

شكل گيري مجلس شوراي ملي

انقلاب مشروطه  سمبل تاريخ تشكيل مجلس در ايران است. در واقع هدف  اصلي انقلاب مشروطه توزيع قدرت در جامعه، كاهش قدرت سلطنت و به طور كلي، تحقق دموكراسي و توسعه سياسي جامعه بود و به همين دليل انقلاب مشروطه نماد تحول در تاريخ ايران محسوب مي‌شود. با توجه به مقوله دموكراسي، مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري، مركز تصميم‌گيري مورد توجه قرار گرفت و بلافاصله پس از انقلاب مشروطه مجلس در روز 14 مرداد 1285 تشكيل شد.

از آنجا كه قانون اساسي مشروطيت و سيستم پارلماني برگرفته از كشورهاي اروپايي يعني فرانسه و بلژيك بود در قانون اساسي ايران نيز سيستم پارلماني ارائه شد و به همين دليل مجلس جايگاه رفيعي در قانون اساسي پيدا كرد و به عنوان محور همه تحولات و تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار گرفت

 همانطور كه در بالا هم ذكر شد انقلاب مشروطه با هدف توزيع قدرت در نهادهاي مختلف جامعه و كاهش قدرت پادشاه و دربار و در واقع براي ايجاد فضاي بازسياسي و تحقق جامعه مدني در كشور شكل گرفت  كه اين امر با تدوين قانون اساسي تحقق مي‌يافت. در اين قانون اساسي نهاد قانونگذاري (مجلس) از اهميت خاصي برخوردار مي‌شود، چرا كه همه عناصر و حاكميت قانون و نقش مردم در تصميم‌گيري‌ها در يك مجلس كارآمد نهفته است.

به همين دليل، پارلمان در قانون اساسي مشروطه به عنوان يك ركن اساسي مورد توجه قرار گرفت وازآنجا  كه سيستم سياسي ايران در مشروطه، پارلماني بود، مجلس از قدرت و نقش بسيار بالايي برخوردار شد.

نتيجه آن كه از كل قانون اساسي مشروطه (49 اصل قانون اساسي) اختصاص به مجلس دارد و در متمم قانون اساسي به مسائل ديگر اعم از آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و اقتصاد پرداخته شده است.

البته مجلس ديگري با نام مجلس سنا در قانون اساسي مشروطه گنجانده شده بود كه اصل چهل و سوم تا چهل و هفتم اختصاص به سنا داشت كه اعضاي آن 60 نفر بودند كه 30 نفر از طرف پادشاه و 30 نفر ديگر از طرف مردم انتخاب مي‌شدند كه بايد تمامي امور به تصويب هر دو مجلس مي‌رسيد. صرفا امور ماليه اختصاص به مجلس شوراي ملي داشت.

ادامه نوشته

تاريخ پارلماني تنكابن / (قسمت اول )مرتضی شکوهی مدیر گروه جوانان و تربیت بدنی مرکز پژوهش های مجلس ( 1/26/2011 )

اشاره

هدف از نگارش اين نوشتار معرفي اجمالي از تاريخ پارلماني تنكابن است . مي خواهيم بدانيم هر يك از نمايندگان حوزه ي انتخابيه ما(تنكابن؛ رامسر؛عباس آباد) در گذشته و حال در چارچوب وظايف قانوني خود چه گامهايي برداشته اند تا معياري براي قضاوت همشهريان باشد. قبل از ورود به اين بحث لازم است كلياتي در مورد شكل گبري مجلس ؛شرايط انتخاب ؛ وظايف مجلس و نمايندگان و... بيان شود.اميد است مورد توجه همشهريان عزيز قرار گيرد.

مقدمه

در نظام سياسي ايران تا زمان مشروطه، مجلس قانونگذاري هيچ جايگاهي نداشت، در طول سال‌ها حاکميت پادشاهان، مردم نقشي در اداره جامعه خود نداشتند، تشکيل اولين مجلس‌ملي کشور به انقلاب مشروطه باز مي‌گردد که فرمان تشکيل آن در روز 14 مرداد سال 1285 شمسي توسط مظفرالدين‌شاه به امضا رسيد. مجلس ملي را بايد ثمره انقلاب مشروطه دانست كه مردم توانستند با استبداد مبارزه و ثابت کنند که داراي حقوق سياسي و اجتماعي هستند. آنها خواهان مجلسي بودند که اعضاي آن منتخبان خود آنها باشند نه منتخب شاه. از صدور فرمان مشروطيت  تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي كلا 24 دوره مجلس  شوراي ملي تشكيل شد كه البته در ميان برخي از اين دوره ها ايام فترت پيش مي آمد و كشور بدون مجلس مي ماند.

 

 

http://www.shabakenews.com

 

ادامه نوشته

هوالحكيم

مقدمه

مدتي است بازار ارزيابي تاثيرات اجتماعي در كشور ما بعد از تاخير چند دهه اي داغ شده است و سازمان ها و نهاد هاي مخلتف گوي سبقت را از همديگر مي ربايند كه البته نفس كار درست است و اتفاقا بايد بيشتر به آن توجه شود. اما نگراني آنجاست ما بخواهيم از اين امكان بدون توجه به مسائل بومي مثل ساير چيزهاي وارداتي استفاده كنيم كه البته در آن صورت ضررش بيش از سودش خواهد بود و خود بهانه اي براي كار نكردن ما مي شود. در حال حاضر در كشور ما در مبحث ارزيابي تاثير بيشتر به دو نكته توجه شده است. اول، تاكيد روي پروژه هاي عمراني، دوم، مفهوم "اجتماعي" بيشتر بر جنبه ي غير فرهنگي تاكيد شده است مثل پيامد هاي جمعيتي، زيست محيطي، معيشتي و ... اين دو نكته يا مسئله باعث شد با دوستاني كه در اين حوزه دغدغه اي داشتند وارد گفتگو بشويم و روي دونكته ي ديگر تاكيد كنيم اول تاكيد بيشتر روي پيامدهاي فرهنگي، چرا كه اعتقاد داريم ارزيابي فرهنگي فرا تر از ارزيابي اجتماعي است و دوم بجاي توجه و تمركز روي پروژه هاي عمراني كه داراي دامنه تاثير محدود مي باشند روي سياست ها و قوانين (طرح ها و لوايح) تاكيد كنيم كه دامنه تاثير آن ها در سطح ملي است(براي مثال پيامد هاي فرهنگي قانون هدفمند كردن يارانه ها). اين بهانه اي شد تا با دوست خوبم آقاي بهمن باينگاني روي اين مسئله تمركز كرديم كه در ذيل در چند قسمت به آن پرداخته مي شود. باعث خشنودي است كه در اين راه به ما كمك كنيد.

ارزيابي تاثيرات فرهنگي(قسمت اول)

ارزیابی تاثیر چیست؟

امروزه دولت ها تلاش دارند که به هنگام انجام اقدامات توسعه اي يا به عبارت ديگر مداخلات برنامه ريزي شده بيشترين منافع و کمترين هزينه ها را متقبل شوند، به ويژه آن دسته از هزينه ها که بر اجتماع تحميل مي شوند.

عموما اين هزينه ها به قدر کفايت در محاسبات تصميم گيران، ناظران و سازمان هاي مداخله گر به حساب نمي آيند. شايد دليل آن باشد که اين دست هزينه به سادگي قابل شناسايي، کمي کردن و اندازه گيري نيستند.چنانچه اين تاثيرات را پيشاپيش شناسايي کنيم، مي توانيم راجع به اين كه چه مداخلاتي بايد به عمل بياوريم و اين مداخلات به چه شكلي انجام شوند، تصميم هاي بهتري بگيريم.( ونكلي و بكر، 1388: 17).

قبول اصل عدم قطعيت و توجه با اين مسئله كه جهان اجتماعي، بسيار پيچيده است و هيچ گونه دانش كامل، جهانشمول و ( معصومي) نمي توان درباره آن بدست آورد، ما را در پذيرش اين مسئله كه نمي توان پيامد هاي هر گونه اعما دخالت در زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم را به آساني پيش بيني و شناسايي كرد، بسيار كمك مي كند. ‌‍‌‍‌در حقيقت بسياري از طرح ها و پروژه ها با نگاه فن سالارانه و تكنوكراتيك و بدون توجه به پيچيدگي هاي زندگي اجتماعي صورت مي گيرد و نتيجه اين امر كاهش پيامد هاي مثبت و افزايش اثرات منفي جانبي و بلند مدت اين اقدامات مي تواند ياشد.

يكي از مناسب ترين راه هاي شناسايي اثرات مثبت و منفي برنامه هاي در دست اجرا و به حداقل رساندن اثرات منفي و به حداكثر رساندن اثرات مثبت آن، ارزيابي تاثيرات اين گونه طرح ها و اقدامات است.

ارزيابي تاثير به فرايند مداوم گفته مي شود كه سياستگذاران و (تصميم سازان) را كمك مي نمايد تا به طور كامل (يا تا حد زيادي) پيامد هاي بالقوه و بالفعل دخالت دولت در بخش هاي مختلف جامعه را شناسايي كنند و همچنين دولت را قادر مي سازد تا شواهد مربوط به تاثيرات مثبت و منفي مداخلات را از طريق بررسي تاثيرات اين سياست ها، بعد اجراي آن ها سنجش و مطالعه كنند.[1]

به طور كلي مي توان ارزيابي را فرايندي منظم و مستمر دانست كه طي آن پس از توصيف، تحليل و تبيين مسائل شهروندان ( يا گروه هدف) كه ناشي از اجراي پروژه ها (يا طرح ها) ست به مدلي واقع گرا، جامع نگر و آيند نگر دست يافت كه نتيجه آن مديريت و مهندسي فرهنگي جامعه است و در صورت فقدان ارزيابي، بروز نابساماني ها و مشكلات مختلفي مورد انتظار است(ابراهيم پور و مصطفوي، 1387: 88 ) بنابراين در بلند مدت دفاع و حمايت از كمك هاي توسعه فقط با ارزيابي هاي كارآمدتر و اثبات تاثير اين كمك ها با نشان دادن اشتباه ها و عدم قطعيت هايي كه در ذات فعاليت هاي توسعه اي نهفته است و با ارزيابي صادقانه اثربخشي تطبيقي كمك هاي توسعه اي در مقايسه با نغييرات خط مشي و عملكرد مقدور خواهد بود(روچ، 1378 : 20).   

مهمترین تاثیر ارزیابی تاثیر 

امروزه فرايند ارزيابي تاثيرات پروژه ها جزء مهمي از برنامه ريزي و اجراي پروژه ها در برنامه ها و سياستگذاري هاست و در سرتاسر جهان به كار گرفته مي شود (بكرو ونكلي، 1387: 31) مهمترين اهداف تهيه ارزيابي عبارتند از:

1-     تعيين حوزه هاي تحت نفوذ پروژه ]‌سياست يا قانون[

2-     شناخت ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي اجتماعات در محدوده پروژه ]‌سياست يا قانون[ قبل از اجرا

3-     شناخت نگرش هاي شهروندان]گروه هدف[ نسبت به پروژه ، ]‌سياست يا قانون[ و پذيرش آن

4-     دستيابي به سطوح و درجه هاي همكاري و مشاركت شهروندان ]گروه هاي هدف[  با مجريان در مرحله اجرا و بهره برداري

5-     تجزيه و تحليل آثار احتمالي پروژه، ]‌سياست يا قانون[بر ابعاد اجتماعي و فرهنگي زندگي شهروندان ]گروه هاي هدف[ 

6-     حفظ و افزايش سازگاري شهروندان با محيط اجتماعي در قلمرو پروژه،]‌سياست يا قانون[

1-     فراهم كردن زمينه يكپارچگي در سطح خرد، مياني و كلان در قلمرو پروژه، ]‌سياست يا قانون[

2-     ارائه راهكار هاي عملي كاهش اختلال در زندگي شهروندان]ذي نفعان[(ابراهيم پور و مصطفوي،1387: 87 )

به طور خلاصه مي توان گفت اهداف و مقاصد ارزيابي تاثيرات عبارتند از:

1-      تحليل چگونگي اثرگذاري طرح ها بر روي مردم

2-      شناسايي و تعديل پيامد هاي منفي

3-      بالا بردن مزاياي طرح

4-      كمك در جهت مديريت تغييرات اجتماعي و فرهنگي

5-      اجتناب از تعويق و موانع انجام

6-      كاهش هزينه ها

7-      روابط بهتر بين ذي نفعان و اعضاي جامعه

8-      بهبود طرح ها و اقدامات توسعه اي

---

[1] - www.Berr.gov.uk

با سلام به همه دوستان

چند روز پیش یک اتفاق خوب  برایم افتاد به لطف یکی از دوستان از برگزاری کارگاه آموزشی «ارزیابی تاثیرات اجتماعی» ( Social Impact Assessment (SIA  با خبر شدم و تونستم برنامه ریزی کنم و در این کلاس دو روزه شرکت کنم که انصافا به برگزار کنندگان این دوره ی آموزشی باید دست مریزاد گفت. البته منظورم بیان این خبر نبود این کلاس حاشیه هایی داشت که برایم با ارزش تر بود و آن هم دیدن دوستان قدیمی  و پرواز دادن خیال به بیست سال قبل( ورود ما به دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۹) به روز های تلخ و شیرینُ زشت و زیباُ خوب و بد. روز هایی که اگر حرف هایی می زدیم  توسط برخی از دوستان محکوم به ایسم های مختلف می شدیم که گاه حتی اسمشان به گوش ما نخورده بود. گاه دلمان می گرفت که این دوستان چگونه این گونه می اندیشند.گاهی هم ما را امیدی به  تغییر این دوستان نبود. اما عصر جمعه - که اصولا دلم می گیرد-  خوشحال بودم. از این همه تغییرُ از این همه اصلاح و با خودم اندیشیدم که این جمله چقدر می تواند درست باشد که «تاریخ مسیر خود را می رود ».

   

ادامه نوشته

استان مازندران در لايحه بودجه 1388

استان مازندران در لايحه بودجه 1388

مرتضي شكوهي
كارشناس ارشد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

    يكي از مؤلفه هاي اصلي توسعه وضعيت بودجه است كه در اين گزارش به مطالعه تطبيقي برخي از شاخص هاي لايحه بودجه1388 در سطح كل كشور و سه استان همجوار گيلان، مازندران و گلستان (ناحيه خزري) پرداخته مي شود تا بتوانيم تصوير روشني از وضعيت استان مازندران نسبت به استان هاي همجوار در اين لايحه داشته باشيم.

جدول شماره يك: وضعيت بودجه استان مازندران نسبت به كل كشور و استان هاي گيلان و گلستان در لايحه بودجه سال 1388

ارقام به ميليون ريال

	جمعيت	درآمد استاني	هزينه هاي جاري	تملك داراييهاي سرمايه اي	جمع كل اعتبارات(بودجه) استاني
كل كشور	70,495,782	116,736,625	26,734,675	87,634,858	114,369,533
مازندران	2,922,432	2,576,378	1,301,246	2,429,967	3,731,213
گلستان	1,617,087	861,718	769,471	2,210,270	2,979,741
گيلان	2,404,861	2,093,397	1,205,541	2,798,182	4,003,723

  جدول فوق نمايي كلي از جمعيت، درآمد استاني، هزينه هاي جاري، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و جمع كل اعتبارات(بودجه)استاني است كه استان مازندران را در كنار اعتبارات كل كشور و نيز دو استان هم‌جوار و هم‌سنخ از بعد جغرافيايي و فرهنگي به نمايش مي‌گذارد. اين ترسيم تلاش دارد تا قياسي از تامين اعتبارات در اين منطقه فراهم آورد. در ذيل به صورت جزئي‌تري هر يك از ستون‌ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

نمودار فوق نيز كه بر اساس جدول شماره يك فراهم آمده، گوياي وضعيت شاخص‌هاي بودجه‌اي مربوط به استان مازندران در مقايسه با كل كشور و دو استان همجوار(گيلان و گلستان) را نشان مي‌دهد.

1-مجموع اعتبارات استاني:

جدول شماره دو: سرانه اعتبارات استاني

ارقام به ميليون ريال

	جمعيت	جمع كل اعتبارات استاني(بودجه)	سرانه هر نفر
كل كشور	70,495,782	114,369,533	1.62
مازندران	2,922,432	3,731,213	1.28
گلستان	1,617,087	2,979,741	1.84
گيلان	2,404,861	4,003,723	1.66

   با توجه به جدول فوق سرانه ملي اعتبارات استاني 1.62 ميليون ريال است و استان مازندران با سرانه 1.28 ميليون ريال نسبت به دو استان گيلان و گلستان در پايين ترين سطح قرار دارد. اين در حاليست كه استان تازه تاسيس گلستان با 1.84 ميليون ريال در بالاترين ميزان حتي نسبت به سرانه كل كشور قرار گرفته است. به عبارت ديگردر لايحه بودجه سال 1388سهم اعتبارات استاني براي استان مازندران 76 درصد، استان گيلان 102 درصد و استان گلستان 113.5 درصد نسبت به سرانه ملي در نظر گرفته شده است. نكته قابل توجه آن است كه سرانه اعتبارات استاني براي استان مازندران 26 درصد كمتر از استان گيلان و37.5 درصد كمتر از استان گلستان مي‌باشد.

۲-تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي:

جدول شماره سه: سرانه تملك دارايي ها ي سرمايه اي

ارقام به ميليون ريال

	جمعيت	تملك داراييهاي سرمايه اي	سرانه هر نفر
كل كشور	70,495,782	87,634,858	1.24
مازندران	2,922,432	2,429,967	0.83
گلستان	1,617,087	2,210,270	1.37
گيلان	2,404,861	2,798,182	1.16

  بر اساس جدول شماره سه مبلغ سرانه تملك دارايي هاي سرمايه اي در استان مازندران هم از سرانه ملي و هم از دو استان گيلان و گلستان كمتر مي باشد به عبارت ديگرسرانه تملك دارايي هاي سرمايه‌اي دراستان مازندران 33 درصد از سرانه ملي و 43 درصد از سرانه استان گيلان و 26.5 درصد از سرانه استان گلستان كمتر مي باشد.

3-هزينه هاي جاري:

.جدول شماره چهار: سرانه هزينه هاي جاري

ارقام به ميليون ريال

	جمعيت	هزينه هاي جاري	سرانه هر نفر
كل كشور	70,495,782	26,734,675	0.38
مازندران	2,922,432	1,301,246	0.45
گلستان	1,617,087	769,471	0.48
گيلان	2,404,861	1,205,541	0.50

    در ميان شاخص هاي بودجه اي بيان شده، سهم استان مازندران، تنها در شاخص هزينه‌هاي جاري بيش از سرانه ملي مي باشد. با اين حال در مقايسه با دو استان گيلان و گلستان در سطح پايين تري قرار دارد، به عبارت ديگر سرانه هزينه جاري استان مازندران نسبت به سرانه ملي 118 درصد، استان گلستان 126 درصد و استان گيلان 131.5 درصد در لايحه بودجه سال 1388 در نظر گرفته شده است.

4-جمعبندي:
   در پايان بايد گفت اگرچه استان مازندران در ميان استان‌هاي مذكور بالاترين درآمد استاني را دارد، اما چنانكه در سطور بالا بيان شد، در اعتباراتي (هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي) كه بر اساس لايحه بودجه 1388، به اين استان اختصاص يافته، در پايين ترين سطح قرار دارد. اين امر نيازمند توجه مسوولين و نمايندگان استان است تا با اتخاذ راهكار‌هاي مناسب اين ضعف را برطرف و چالش‌هاي آينده را مرتفع نمايند.

در يك سال گذشته برگزار شد:هفت همايش براي استان شدن غرب مازندران

هفتمین همایش استانی شدن غرب مازندران به همت شورای بخش خرم‌آباد در مسجد جامع قلعه‌گردن برگزار شد.

 

به نوشته وبلاگ اطلاع رساني ستاد تاسيس استان مازندران غربي؛ در این همایش که با حضور شورا‌های شهر و روستای غرب مازندران، علما و روحانیون منطقه، نماینده‌ شهرستان‌های تنکابن و رامسر و علاقه‌مندان به توسعه غرب مازندران در صبح روز پنج‌شنبه 5 دی‌ماه 1387 انجام شد، سخنرانان مختلف از نظر‌گاه‌ خود به بیان مشکلات و ارائه راهکار جهت تسریع روند استانی شدن غرب مازندران پرداختند.

 این مراسم با تلاوت قرآن کریم و اجرای سرود جمهوری اسلامی آغاز شد و پس از بیان خیر‌مقدم از سوی  سلطانی رئیس شورای شهر خرم‌آباد، نقی‌پور عضو شورای شهرستان، بنی‌هاشمیان دبیر ستاد پیگیری استانی شدن غرب مازندران، پزشکی رئیس شورای شهرستان تنکابن، شکوهی کارشناس(ارشد) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خانم قاسمی مدرس دانشگاه از انجمن تنکابنی‌های مقیم تهران، حجت‌الاسلام مرتجایی از روحانیون منطقه و نیکنام نماینده شهرستان تنکابن و رامسر به بیان دیدگاه‌های خود در جهت استانی شدن غرب مازندران پرداختند.

 در پایان قطعنامه این نشست توسط یکی از اعضای شورای خرم‌آباد قرائت شد.

گفتني است ششمين همایش استانی شدن غرب مازندران شانزدهم آبان ماه جاري در هتل تخت جمشيد كلاردشت برگزار شده بود.در همايش پيشين نيز انوشيروان محسني نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس،امام جمعه کلاردشت و ابوالفتح نيكنام نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس سخنراني كردند.

منبع:         http://www.mazandnume.com/?PNID=V9262

 

برنامه های یک نماینده موثر

برنامه های یک نماینده موثر

يك نماينده با پيگيري هاي جدي خود در به انجام رساندن برنامه هاي خوب و موثر مي تواند در راستاي توسعه و تحول منطقه گام بردارد البته واقفم كه همه اين كارها توسط يك نماينده تحقق پيدا نمي كند اما پيگيري مستمر، قدرت برقراري ارتباط، چانه زني در سطوح بالاي مديريتي كشور، مي تواند تأثير مهمي در نمايندگان استان و ديگر نمايندگان مجلس بگذارد كه بتواند مصوبه هايي در مجلس و يا در دولت به تصويب برساند كه با ايجاد قابليت اجرايي در سطح مديران اجرايي استاني و منطقه اي، برنامه هاي فوق تحقق پيدا كند.
اميد آن داريم كه در طول سالهاي آتي، با بكارگيري برنامه هاي ياد شده، شاهد رشد و توسعه منطقه باشيم.

 

شهری و کشوری

شهری به نام مازندران- کشوری به نام ایران

شاید دانستن اینکه در کجا هستیم و در کجا زندگی می کنیم و به کجا خواهیم رفت از اساسیترین مسایل مربوط به زندگی انسانهاست. ما ساکنین مناطق سبز شمال همیشه از اینکه در این نقطه از ایران زندگی می کنیم لذت می بریم. اما قدر لذت را وقتی می فهمیم که از آنجا جدا می شویم و زمانی را از آنجا دور می گردیم. تا زمانی که در این بهشت این جهانی زندگی می کنیم همچون ماهی در دریا همه دنیا را اینچنین می بینیم. اما در مقایسه با جاهایی دیگر مانند اینجا ...

مشکل اصلی شاید همین جاست: سرزمینی سبز - زمینی پرقوت و پربرکت- منطقه ای پرنعمت -مردمانی صمیمی و خوش دل- و ...

یک انسان فکر می کنید چه چیزی را از این دنیا بخواهد که در اینجا نتواند پیدا کند؟

نظرتان را بگویید

 

گالري عكس

از تنكابن 

براي كساني كه به ديدن اين شهر زيبا از جهان مجازي علاقه‌مندند

گرت زدست برآيد كاري كن!!

 

گرت زدست برآيد كاري كن!!

تنکابن نام شهری است در غرب مازندران که حدوذ ۳۳۶۵۰ نفر جمعیت دارد. شهرستان تنکابن از به شهرستان رامسر محدود می‌شود و مرز این دو شهرستان را رودخانه چالکرود تشکیل می‌دهد.از جنوب با بخش الموت واقع در استان قزوین همسایه بوده و از شرق به شهرستان چالوس محدود می‌شود. رضا خان پهلوی با در نظر گرفتن موقعیت این منطقه تلاش کرد تا با کشاندن روستاییان به آنجا و حتی کوچ اجباری افراد به این مکان شهر جدیدی با نام «شهسوار» بنا کند. پس از پیروزی انقلاب نام این شهر جدید به تنکابن تغییر یافت. شهرستان تقریباً ۱۷۵۰۰۰ نفر سکنه دارد و با این حساب بقیه اهالی شهرستان که بیش از ۱۴۰۰۰۰ نفر هستند، در مناطق روستایی ساکن هستند. از محصولات مهم آن انواع مرکبات، برنج و چای را می‌توان نام برد. مناطق دوهزار، سه هزار و فرهاد‌جوی از مناطق بسیار زیبا و دیدنی آن هستند.

اينها بخشي از نوشته هاي مربوط به شهر تنكابن در سايت دانشنامه آزاد ويكي پديا است. شما  هموطن و همشهري آشنا اگر اطلاعاتي گسترده‌تر راجع به شهر تنكابن داري جهت تكميل اطلاعات در اين دانشنامه جهاني اقدام كن. شايد زمان به من اين امكان را ندهد اما به جاي خويش من هم خواهم نوشت.