1-     رفع تبعيض ( امكانات در كشور به طور عادلانه تقسيم نشده است شوراها به دليل انتخابي بودن و همچنين وجود سلسله مراتب و ارتباط با دستگاه ها مي توانند از طريق برنامه ريزي و مشاركت هاي مردمي رفع تبعيض كنند)

2-     نظارت اجتماعي در كليه نقاط كشور ( شوراها به دليل پراكندگي در كل كشور بر محدوده خود نظارت دارند و باعث پيش گيري از انحرافات زيادي مي شوند.)

3-     كامل نمودن كار دستگاه هاي دولتي و كمك به مسؤولان دولتي (شورا حسب وظايف با هماهنگي و همكاري با دولت، تكميل كننده فعاليت دستگاه ها و سازمان هاي دولتي است.)

4-     هدايت و رهبري امور محلي و منطقه اي ( شوراها به دليل شناخت شرايط و مقتضيات محل بهتر از مامورين دولت مي توانند جريان امور مخصوص خود را هدايت كنند)

5-     آگاه نمودن مردم نسبت به جريان امور و مشكلات ( جهت جلب مشاركت مردم در برطرف كردن موانع و جلوگيري از سوء استفاده دستگاه ها)

6-     بالا بردن ظرفيت ها و توان عملكرد دولت در انجام برنامه ها ( با همكاري شوراها با دستگاه هاي دولتي در جلب مشاركت مردم و رفع موانع هم افزايي در پيشبرد برنامه هاي عمراني، بهداشتي، زيست محيطي، فرهنگي و اجتماعي و... بوجود مي آيد.)   

7-     نيروسازي و رشد استعدادهاي مردمي ( شوراها محل بروز نيروي هاي فكري، توان علمي ، خلاقيت و استعداد هاست كه علاوه بر رشد كيفي نيروي انساني مي توانند در تامين منابع مالي، اجراي طرح هاي عمراني و رفاهي و فعاليت هاي فرهنگي و ... كمك كننده باشند.)

تاثيرات اجتماعي شوراهاي اسلامي

حال با توجه به موارد ذكر شده اين سئوال مطرح است كه بررسي تجربيات دوره هاي پيشين چه تاثيرات اجتماعي  مثبتي را از خود به جا گذاشته است و آيا اين تاثيرات اجتماعي به عنوان برنامه عمل مي تواند در دستور شوراهاي آتي قرار گيرد؟ در زير به برخي از اين تاثيرات اجتماعي مي پردازيم:

1-     بسط فعاليت هاي شوراها به مثابه پارلمان هاي محلي (حل مشكلات روز مره مردم و پيشبرد اقدامات محلي و منطقه اي توسط شوراها و در نتيجه آزاد سازي توان و پتانسيل نمايندگان مجلس جهت انجام وظايف ملي)

2-     شورا، عرصه فعاليت اجتماعي(شورا به عنوان ميدان فعاليت اجتماعي بسياري از راه هاي ارتباط مؤثر و نفوذ اجتماعي را شناسايي كرده و محملي مطمئن براي خدمتگذاري واقعي به جامعه را يجاد مي كند. از سوي ديگر تربيت شهروندان و تغيير نگرش و ايجاد مهارت هاي مختلف از ديگر كاركرد هاي شورا مي باشد.)  

3-     تعامل شورا با ساير نهاد ها (تسهيل كننده تعامل مرد با نهاد ها و دستگاه هاي مختلف دولتي و عمومي ، توسعه اختيارات شورا ها كه حضور مستقيم، نظارتي و مشاوره اي شورا ها در 33 شورا، كارگروه و سازمان ديگر بيان گر همين نكته است.)

4-     اتكاء به قانون گرايي ( شوراها به عنوان محملي براي تصميم گيري و نظارت حتي در دور افتاده ترين نقاط كشور باعث توجه به استناد قوانين شده است همچنين اين شورا باعث بسط شعار قانون گرايي از حوزه نظر به حوزه عمل گرديد.)

5-     شوراها مهمترين عرصه در تجربه آموزي مديريت شهري ( نقش نظارتي و تصميم گيري شوراهاي اسلامي به ويژه در شهر ها باعث شده كه در عرصه مديريت شهري نيروهاي كاردان و لايق شناسايي شده و عملكرد آنها به مردم معرفي شده است حال اين افراد آماده كارزار در عرصه هاي بالاتر هستند.)

6-     ايجاد حسن اعتماد و وفاق و تعامل بين اقشار مردم (جلسات گفت و شنود مردم با اعضاي شورا و شهردار و هم چنين ارائه گزارش هاي دوره اي باعث ايجا حسن اعتماد در بين دو طرف شده است.)

7-     تجربيات درخشان، نهادينه شدن شوراها و اجراي پروژه هاي اجتماعي و فرهنگي ( بسياري از استان ها، شهر ها و روستاها در قالب فعاليت شورا ها مواردي را به شكل عملياتي اجرا نموده اند كه امكان انجام آنها در هيچ شرايطي عملي نبود. )

عمده ترين مشكلات شوراها

1-     انتخاب شهردار( در برخي شهرها به دلايل مختلف از جمله مسائل سياسي و قومي و ... انتخاب شهردار با چالش جدي روبه رو مي شود و گاه در يك دوره شهردار چندين بار عزل مي شود و طول دوره مديريت اين شهرداران به كمتر از دو اي سه ماه مي رسد كه اين روند به توسعه شهر و منافع مردم لطمه جدي وارد مي كند.)

2-    غيبت اعضاء (در برخي از شوراها به دليل عدم همدلي و وحدت نظر برخي از اعضاء از عدم حضور در جلسات به عنوان مكانيزم دفاع يا تهاجم بهره مي گيرند.)

3-    رسميت جلسه در شورا و اكثريت مطلق و نسبي (مطابق ماده 15 قانون شوراها جلسات با دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميم گيري قانوني نيز با كثريت مطلق اعضاي جلسه معتبر خواهد بود. اين نكته اي است كه در برخي از شوراها كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.)

4-    سلب عضويت (بر اساس ماده 79 قانون شورا هاي اسلامي مرجع سلب عضويت اعضاي شورا هاي اسلامي هيات هاي حل اختلاف- هيات مركزي حل اختلاف، هيات حل اختلاف استان و هيات حل اختلاف شهرستان-  است.شورا مرجع شناخت غيبت غير موجه و اقدام جهت سلب عضويت مي باشد و شورا حق سلب عضويت ندارد.)

5-    مكاتبات شوراي اسلامي روستا و شهر( عدم بجا آوردن سلسله مراتب اداري در مكاتبات شوراهاي شهر و روستا يكي از مشكلات اين حوزه مي باشد. بررسي ها نشان مي دهد تعداد زيادي از مكاتبات مربوط به شوراها در وزارت كشور مربوط به شوراهاي روستا ها و شهر هاي كوچك مي باشد. كه مي تواند از مجاري مناسب نظير دهياري، بخشداري، فرمانداري و استانداري اقدام شود.)

6-     عدم آشنايي اعضا با قوانين و خصوصا قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور