« نهایتاً بعد از چهار روز تلاش مستمر مجلس شورای اسلامی، فرآیند رای به کابینه یازدهم خاتمه یافت و ۱۵ نفر از وزرا موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان منتخب مجلس شدند. این تلاش در خور تقدیر است و امید است با همدلی و تعامل قوای سه گانه اقدامات اساسی برای رفع مشکلات جدی کشور برداشته شود.

پخش مستقیم مذاکرات صحن علنی از سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در این دوره با استقبال مردم روبرو شد و البته اشکالاتی را هم در فرآیند رسیدگی در صحن علنی و مذاکرات نمایندگان محترم نشان داد که باید برای رفع این مشکلات چاره ای اندیشید چراکه علیرغم رضایت بینندگان و شنوندگان در برخی موارد هم موجبات انتقادات آنان و عدم رضایتشان را فراهم ساخت.

از این نکته که بگذریم، رای اعتماد به کابینه ریاست محترم جمهوری توجه اینجانب را به برخی اشکالات در فرآیند رسیدگی و رای اعتماد نمایندگان محترم به وزرا جلب نمود که از این فرصت استفاده میکنم تا به برخی از آنها اشاره نمایم، شاید در فرصتی برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان محترم به این نکات توجه و برای رفع آنها چاره ای بیندیشند . برخی از این موارد بدین شرح قابل اشاره اند:

۱- فقدان جایگاه کمیسیونهای تخصصی در فرآیند رأی اعتماد

علیرغم اینکه وزرای پیشنهادی از سوی رئیس جمهور با خط مشی و اصول کلی برنامه دولت به مجلس معرفی می شوند و وزرا در کمیسیون ها و خصوصاً در کمیسیونهای تخصصی مربوط به خود حضور یافته و از برنامه های خود دفاع می نمایند و طبق روال معمول، مواضع کمیسیون ها در قبال وزرا از این جلسات معلوم می شود، ولی عملاً در فرآیند بررسی و رأی اعتماد به هیات وزیران، کمیسیون های تخصصی، مشارکتی از حیث خود کمیسیون ندارند و نمایندگان و صحن علنی اطلاعی از نحوه بررسی و مسایل مطروحه در حین رسیدگی به صلاحیت وزیر ندارند.

اگر بناست که رای اعتماد به وزرا به منزله اعتماد نمایندگان به وزیر معرفی شده و تائید برنامه های وی باشد علی الاصول ذی صلاح ترین مرجع در مجلس برای اعلام نظر در موضوع برنامه های تخصصی وزیر و وزارتخانه ذیربط، کمیسیون تخصصی مربوط است. حال آنکه این کمیسیون های تخصصی، نتایج بررسی های تخصصی و مذاکرات خود را رسماً در اختیار نمایندگان قرار نمی دهند. براین اساس بررسی و رأی اعتماد به هیأت وزیران عملاً جز رسیدگی عمومی در صحن علنی فاقد ساز و کار تخصصی است.آیا بهتر نیست در فرآیند مذاکرات و اعلام نظر موافقان و مخالفان برای کمیسیون های تخصصی جایگاه مناسب خود دیده شود؟

البته واضح است که برای چنین منظوری رسیدگی تخصصی در کمیسیون ها نیز باید دارای ساز و کار تخصصی مناسب تری باشد تا اعلام نظر این کمیسیون ها هم بتواند بیشتر اعتماد نمایندگان محترم را جلب نماید.

۲- عدم جایگاه برنامه های کلی دولت

نکته مهم دیگر اینکه بر طبق آئین نامه داخلی در بدو بررسی و رأی اعتماد به هیات وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و پس از آن مجلس بررسی برنامه دولت را آغاز می کند. در ابتدای بررسی صلاحیت وزراء پنج نفر از نمایندگان مخالف و موافق هر کدام برای مدت ۱۵ دقیقه در باره برنامه دولت اظهار نظر می کنند. نکته مهم این است که در پی آن مجلس، شور در مورد برنامه ها و صلاحیت هریک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد کرد. اما ارتباط خط مشی و اصول کلی برنامه های دولت و رسیدگی به آن با موضوع بررسی صلاحیت وزراء نامعلوم است و این که این مذاکرات و بررسی این برنامه ها در فرآیند کلی چه تأثیری دارد؟ و اینکه آیا مجلس می تواند علیرغم رأی مردم به رئیس جمهور، برنامه های رئیس جمهور منتخب را مورد تأیید قرار ندهد؟ و اینکه اساساً بررسی برنامه های دولت و خط مشی و اصول کلی دولت چگونه است و این اظهار موافقان و مخالفان چه اثر ماهوی دارد؟

۳- نحوه ترتیب نطق نمایندگان: بر طبق آئین نامه داخلی

پس از بررسی برنامه کلی دولت، مجلس شور در مورد برنامه ها و صلاحیت هریک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود و برای هریک از وزرا دو نفر موافق و مخالف نطق خواهند نمود و طبق روال مجلس برای انتخاب این افراد قرعه کشی خواهد شد. پخش مذاکرات بیانگر آن بود که قرعه کشی روش مناسبی برای انتخاب ناطقان نیست چراکه در مواردی برخی نمایندگان به کرات از این وقت یا شخصاً یا با گرفتن وقت از سایر نمایندگان، استفاده نمودند و در مقابل، بسیاری از نمایندگان نتوانستند حتی یک نوبت از این فرصت استفاده نمایند. بنظر می رسد قرعه کشی عملاً موجب سلب حق از سایر نمایندگان در اعمال حقوق نمایندگی آنان است. اگر قرعه در قواعد فقهی ما روشی برای رفع حیرت مکلفین در تشخیص احکام تکلیفی است ولی این روش نمی تواند مانع اعمال حقوق سایر مکلفین گردد. بر این اساس آیا قرعه می تواند روشی عادلانه برای اعمال حقوق نمایندگان باشد؟ به نظر می رسد علاوه بر این که قرعه نمی تواند روشی مناسب برای انتخاب ناطقین باشد در عین حال آیا واقعا یک نماینده می تواند همزمان به لحاظ تخصصی در خصوص چند وزیر پیشنهادی و چند برنامه کاری در حوزه های مختلف تخصصی اعلام نظر کند؟ آیا مناسب تر نمی باشد ساز و کار بررسی صلاحیت وزراء تخصصی تر باشد و نمایندگان در موضوعاتی که واقعاً تخصص دارند اعلام نظر نمایند؟ و ضمنا امکان مشارکت بیشتر نمایندگان با ملاحظات تخصصی تری فراهم گردد؟

۴- عدم وجود ضابطه برای تعیین دقیق مفهوم موافقت و مخالفت

بر اساس آئین نامه داخلی مجلس فقط آنچه موضوعیت دارد این است که دو نفر مخالف و دو نفر موافق در مورد هریک از وزرا اعلام نظر خواهند کرد. در عمل مشاهده شد برخی نمایندگان محترم بجای مخالفت فقط سوال از برنامه های وزیر شرح نمودند. برخی از این سوالات نیز متأسفانه فقط در حوزه های استانی و محلی و غیر ملی طرح شد. آیا واقعاً این مصادیق بجای مخالفت قابل پذیرش است؟ آیا طرح سوالات محلی و وجود ابهام در این موضوعات در برنامه های وزیر می تواند مصداقی برای بررسی صلاحیت وزیر باشد؟ این موضوعات حتی در مواردی موجب اصرار نمایندگان بر نطق به عنوان موافق یا مخالف گردید تا از این طریق امکانی فراهم شود تا مشکلات استانی و محلی آنان به گوش وزیر پیشنهادی یا رئیس جمهور برسد تا شاید در اولویتهای دولت مد نظر قرار گیرد و البته این روش نمی تواند ضابطه ای علمی برای بررسی صلاحیت وزیر و رسیدگی به برنامه های وی باشد. بر این اساس ضروری است ضابطه مناسب تری در تعیین مفهوم موافق و مخالف تبیین شود و شاخصه هایی برای اعلام نظر نمایندگان در بررسی صلاحیت وزراء در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شود.

۵- فقدان ضمانت اجرا برای سوالات کتبی

در مقابل، بر اساس ذیل ماده ۱۹۰ آئین نامه داخلی مقرر شده که سوالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده شود ولی نکته عجیب آن است که برای این پاسخگویی به این سوالات هیچ گونه ساز وکاری وجود ندارد. بدیهی است که طرح این سوالات باید توام با الزام به پاسخگویی باشد و در عمل مشاهده شد که در مواردی وزرای پیشنهادی هیچگونه الزامی برای خود جهت این پاسخگویی قایل نبودند. علی الاصول سوال، روشی برای بررسی و ابهام زدایی از برنامه های وزیر یا صلاحیت وی است و باید الزامی برای پاسخگویی در آئین نامه داخلی پیش بینی شود تا از طریق هیات رئیسه نظارت لازم برای این اثر بخشی این سوالات به عمل آید.

۶- فقدان ضمانت اجرا برای برقراری انتظام مجلس

متأسفانه در مواردی برخی عبارات توأم با توهین در کلام بعضی نمایندگان به کار گرفته شد که اعتراض دیگر نمایندگان و رئیس مجلس را هم در بر داشت و حتی موجب گله گذاری ریاست محترم جمهوری هم گردید. همچنین در عمل نشان داده شد که برخی نمایندگان علیرغم تذکرات مکرر هیأت رئیسه به هیچ وجه مراعات وقت قانونی مجلس را که در بر گیرنده حقوق مردم است نکرده و در برخی موارد هم از وقت خود به نحو صحیح استفاده نمی کنند. بدیهی است عدم موافقت و مخالفت بر مبنای حق و عدالت و در چارچوب قوانین خود می تواند موجب تضییع حقوق مردم گردد. در عمل نشان داده شد که هیأت رئیسه عملاً نه از اختیار مناسب برای ایجاد نظم و اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان برخوردار است و نه این که آن را به نحو کامل رعایت می کند. بر این اساس به نظر می رسد وجود یک نظام نامه رفتاری مبتنی بر رفتار حرفه ای نمایندگان محترم جهت پای بندی دقیق آنان بر التزام به ضوابط اخلاقی و شرعی برای ایفای وظایف نمایندگی و حفظ حقوق موکلین شان بسیار ضروری است که خلاء آن مشاهده می شود. همچنین هیات رئیسه هم از اختیارات قانونی برای برقراری نظم و انتظام جلسات برخوردار نیست و قطعاً برای آن باید تدبیری اندیشید.

۷- نبود سازوکارهای حزبی

موضوع مهم دیگر فقدان ساز و کارهای ساده حزبی و فراکسیونی در برنامه های موافقان و مخالفان برای بررسی صلاحیت وزرا بود. ضعف این رفتار حرفه ای تخصصی در بین نمایندگان و فراکسیون ها سبب گردید که در برخی موارد واقعاً بررسی صلاحیت وزراء علیرغم سوالات و ابهامات مطروحه فراوان و یا ابهام در برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی به خوبی صورت نپذیرد. بسیاری از سوالات مطروحه از جانب نمایندگان به خوبی پاسخ داده نشود و بسیاری از نکات قابل طرح بیان نشود. ضعف تقسیم کار بین موافقان و مخالفان در ایجاد انتظامی برای اعمال یک سیاست واحد در ارائه موافقت یا مخالفت به وضوح مشاهده می شود و متأسفانه علیرغم سابقه طولانی پارلمانی مجلس شورای اسلامی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ضعف آشکاری در برنامه های کاری فراکسیون ها و احزاب مشاهده می شود که البته این ضعف سبب کاهش کارآمدی و اثر بخشی مجلس شورای اسلامی بوده و وجود این نقاط ضعف سبب ضعف در سازوکارها و تصمیمات مجلس می گردد.

در هر حال زحمات فراوان نمایندگان محترم به ثمر نشست و البته با همت رئیس جمهور محترم در معرفی زود هنگام وزرا و با رأی نمایندگان محترم، دولت در فرصتی سریع تشکیل گردید و انشاءالله با همت تمامی دست اندرکاران و مدیران نظام سببی برای رفع مشکلات مردم و دشواری های پدید آمده، فراهم گردد. ولی خاتمه این زحمت هم فرصتی است برای آسیب شناسی فرآیند بررسی و رأی اعتماد به هیأت وزیران و رفع اشکالات آئین نامه داخلی که امید است با همت نمایندگان محترم مورد توجه قرار گیرد.»

منبع سايت الف مورخ 26/5/92       http://alef.ir